Web Analytics Made Easy - Statcounter

دولت در نامه ای به امضای رییس‌جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی لایحه پیشنهادی در خصوص ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، با عنایت به ضرورت تمرکز سیاست گذاری راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی لایحه زیر با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم "بازار"

ماده واحده به دولت اجازه داده میشود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار سازمان" نامیده میشود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید.

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی ،بازار به ترتیب از وزارتخانه های ،صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق میشوند ۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هر گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. از تاریخ تصویب این ،قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل میشود ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری ،راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولید کنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره ،تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تنظیم بازار حقوق رییس جمهور سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی بازرگانی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۵۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد. 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، ‌امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • آینده‌ای روشن با زمین بدون پلاستیک
  • برای جلوگیری به موقع از تغییر کاربری نیاز به کمک مردم داریم + ویدئو
  • برداشت گل محمدی از ۵۰۰ هکتار از گلزار‌های خراسان شمالی
  • خسارت بارش شدید به ۱۴۵ هزار هکتار از مزارع خوزستان
  • خسارت بارش‌های شدید به ۱۴۵ هزار هکتار از مزارع خوزستان
  • تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
  • رفع تداخل ۹۰۰ پلاک از اراضی لرستان
  • ۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
  • جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
  • عرضه سیب زمینی ایرانشهر به بازار مصرف